سرنوشت طیب‌نیا و همتی؛ معمای هم‌نشینی و جانشینی | مجلس آمده بود به هر قیمت همتی را برکنار کند
روزنو :او تصریح کرد: «درواقع فضا به‌نحوی بود که حتی اگر دفاعیات بسیار خوبی هم مطرح می‌شد، قرار نبود تغییری در نظر استیضاح‌کنندگان صورت بگیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آقایان متاقاضی استیضاح، تصمیمشان را گرفته بودند و آمده بودند تا به هر قیمت، آقای همتی را برکنار کنند.»
به نظر می‌رسد مجلس عزم خود را جزم کرده بود که وزیر اقتصاد را به هر قیمت برکنار کند. به همین دلیل نه آن چند نماینده‌ای که ظاهراً در دفاع از وزیر اقتصاد و مخالفت با استیضاح نطق کردند، بحث ویژه‌ای را مطرح کردند و جدیتی از خود نشان دادند تا بتوانند بدنه مجلس را اقناع کنند که به این طرح استیضاح رای مخالف بدهند، نه خود آقای همتی انگیزه و رغبتی داشت که از خود دفاع کند و نه البته آقای رئیس‌جمهور با چنین رویکردی در دفاع از وزیر اقتصاد نطق کرد.
رویداد ۲۴| علیرضا کیانپور: هنوز چند ساعتی تا غروب خورشید و فرارسیدن شامگاه واپسین روز مردادماه ۱۴۰۳ باقی مانده بود، وقتی بالاخره پس از حدود ۱۰ روز، زنگ پایان ماراتن بررسی صلاحیت ۱۹ گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی ۱۹ وزارتخانه دولت چهاردهم به صدا درآمد و هر ۱۹ زن و مردی که رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس معرفی کرده بود، موفق به جلب اعتماد مجلس شده و رسماً به‌عضویت دولت درآمدند. اتفاقی که از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی تاکنون، تنها ۳ بار تکرار شده و از آن‌جا که ۲ نوبت پیش از این، در همان یکی، دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب رقم خورده، می‌توان گفت این اعتماد تام و تمام مجلس‌دوازدهمی به دولت‌چهاردهمی‌ها، دست‌کم در این ۳ دهه گذشته، بی‌سابقه بوده است.
کمتر از ۷ ماه پس از آن روز‌های خوش بهار ۱۴۰۳، اما نه‌تنها هیچ نشانی از ماه عسل دولت و مجلس نیست، بلکه حالا اوضاع چنان دگرگون و بلکه کن‌فیکون شده که نمایندگان مجلس به فاصله تنها چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۴ و سال نوی خورشیدی، در نخستین اقدام خود برای استیضاح یک وزیر دولت، کار وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را یک‌سره کرده و بر برگه عضویتش در کابینه چهاردهم، مهر ابطال زدند. اقدامی شگفت‌انگیز و به‌واقع دور از انتظار علیه عبدالناصر همتی که بی‌اغراق، از مهمترین و شاخص‌ترین اعضای کابینه بود و مخالفان دولت با خط بطلانی که روی نامش کشیدند، باعث شدند دولت پزشکیان عملاً نخستین عید نوروزش را بدون وزیر اقتصاد تحویل کند.
روایت نمازی از استیضاح نابهنگام همتی
با این همه، اما واقعیت آن است که این کار مجلس یا به بیان دقیق‌تر پروژه‌ای که پایداری‌های پارلمان علیه دولت پزشکیان اجرا کردند، از جهات گوناگون محل‌بحث و شگفتی است. نکته‌ای که علی‌محمد نمازی نیز بر آن انگشت تاکید گذاشته و با اشاره به برخی از ابعاد و جوانبی که از این تصمیم و اقدام نابهنگام مجلس، متاثر می‌شود، می‌گوید: «دقت کنید که هم‌اکنون در نیمه اسفندماه قرار داریم؛ فصل و مقطع خاص زمانی که همواره، حتی وقتی شرایط عادی هم باشد، کوچکترین اتفاق می‌تواند منجر به تشتت بازار شود و درنتیجه، شاهد افزایش قیمت کالا‌ها و گرانی و تورم باشیم.
آن هم در حالی که کشور در این چندماه گذشته پیرو بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و ابلاغ سیاست احیای فشار حداکثری علیه ایران و همچنین طرح تهدید‌های گاه و بی‌گاه اسرائیل و نتانیاهو علیه تهران، عملاً با مشکلات دوچندانی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی مواجه است؛ چنان‌که در همین روز‌ها و هفته‌های گذشته، حتی برخی مقام‌های مسئول نیز به گوشه‌ای از این مصائب و چالش‌ها اشاره کرده و از بخشی از آن پرده برداشتند.»
این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که در این رابطه با «رویداد ۲۴» گفت‌و‌گو می‌کرد، همچنین با اشاره به جایگاه کلیدی و اساسی وزارت اقتصاد، به‌عنوان «وزارتخانه مهمی که امور کلان و الزاماً طولانی‌مدت حوزه اقتصاد را مدیریت می‌کند و نقشی کلیدی و بنیادین در تهیه و تدوین لایحه بودجه سنواتی دارد و این مقطع خاص زمانی در ماه‌های پایانی سال نیز از مقاطع و بزنگاه‌های زمانی به‌شدت شلوع و پرکار این وزارتخانه است»، گفت: «به‌واقع هنوز روشن نشده که این طیف خاص از نمایندگان مجلس با چه منطق و چه انگیزه‌ای این‌چنین بر استیضاح وزیر اقتصاد، آن هم در این شرایط خاص زمانی و این اوضاع و احول پیچیده سیاسی-اقتصادی و امنیتی-بین‌المللی اصرار داشته و پافشاری کردند.»
نمازی که سابقه حضور در ادوار مجلس را نیز کارنامه دارد، با اشاره به معنای لغوی و فنی «استیضاح»، تاکید کرد که «نمایندگان متقاضی استیضاح یا به بیان دقیق‌تر استیضاح‌کنندگان همتی، عملاً مرتکب نقض غرض شده و در شرایطی که حتی شاید این‌که بخواهیم وزیر اقتصاد در این شرایط پیچیده بیاید و در صحن علنی درباره جزئیات مشکلات و بحران‌های اقتصاد مملکت توضیح دهد، چندان معقول نباشد، شاهد بودیم که آقایان حتی به این سطح هم قانع نبودند و عملاً به میدان آمده بودند تا به هر قیمت، وزیر اقتصاد دولت را برکنار کنند.»
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به شمار چشم‌گیر نمایندگانی که در روز برگزاری جلسه استیضاح در صحن علنی حضور داشتند، این مسئله را «کم‌سابقه» خواند و گفت: «مهمتر از آن، این است که از ۲۸۶ نفر نماینده مجلس، ۲۷۳ نفر در صحن حاضر بودند که ۱۸۲ نفرشان به استیضاح رای موافق دادند و تنها ۸۹ نفر، در مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد اعلام رای کردند.»
او گفت: «حقیقتاً در روز‌های نخست پس از انتشار اخبار اولیه درباره استیضاح وزیر اقتصاد، وقتی دیدم این استیضاح با ۷۵ امضاء کلید خورد و در ادامه نیز نه‌تنها شمار امضا‌ها کاهش نیافت، بلکه شمار متقاضیان استیضاح به‌طرز چشم‌گیر و روزافزون افزایش یافت، به این نتیجه رسیدم که آقای همتی موفق به اقناع نمایندگان نخواهد شد؛ چراکه ظاهراً آقایان بنا ندارند به واقعیت‌ها توجه کنند؛ بلکه صرفاً وارد گود شده‌اند تا به هر نحو ممکن، وزیر را برکنار کنند! نکته‌ای وقتی به تعداد متقاضیان استیضاح نیز نگاه کنیم، به آن پی خواهیم برد.»
نمازی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «رویداد ۲۴» درباره کیفیت دفاعیات شخص وزیر اقتصاد، نمایندگان مخالف استیضاح و به‌ویژه چگونگی دفاعیات رئیس‌جمهور در جریان جلسه استیضاح گفت: «همان‌طور که عرض کردم، به نظر می‌رسد مجلس عزم خود را جزم کرده بود که وزیر اقتصاد را به هر قیمت برکنار کند. به همین دلیل نه آن چند نماینده‌ای که ظاهراً در دفاع از وزیر اقتصاد و مخالفت با استیضاح نطق کردند، بحث ویژه‌ای را مطرح کردند و جدیتی از خود نشان دادند تا بتوانند بدنه مجلس را اقناع کنند که به این طرح استیضاح رای مخالف بدهند، نه خود آقای همتی انگیزه و رغبتی داشت که از خود دفاع کند و نه البته آقای رئیس‌جمهور با چنین رویکردی در دفاع از وزیر اقتصاد نطق کرد. درواقع همان‌طور که عرض کردم، وقتی وزیر، نمایندگان حامی وزیر و حتی رئیس‌جمهور می‌بینند فضا یک‌سر علیه آنان است و قرار نیست با دفاعیاتی که مطرح می‌کنند، نظر نمایندگان تغییر کند، طبیعتاً نمی‌توانند دفاع خوبی داشته باشند.»
او تصریح کرد: «درواقع فضا به‌نحوی بود که حتی اگر دفاعیات بسیار خوبی هم مطرح می‌شد، قرار نبود تغییری در نظر استیضاح‌کنندگان صورت بگیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آقایان متاقاضی استیضاح، تصمیمشان را گرفته بودند و آمده بودند تا به هر قیمت، آقای همتی را برکنار کنند.»
همتی می‌ماند؛ اگر پزشکیان با پزشکیانِ انتخابات بود
نمازی که درعین‌حال معتقد است تنها در یک حالت، این امکان وجود داشت که دفاع از وزیر اقتصاد، بتواند فضای جلسه استیضاح را تغییر کند، تاکید کرد که این حالت خاص نیز به نوع دفاعیات شخص رئیس‌جمهور وابسته بود. او گفت: «به بیان دقیق‌تر صرفاً به این شرط ممکن بود شاهد تاثیرگذاری اساسی و عمیق دفاعیات بر نظر استیضاح‌کنندگان و مهمتر از آن، بر روند استیضاح باشیم که آقای رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح نیز با همان حس و حالی سخن می‌گفت که در جریان کارزار انتخاباتی شاهد بودیم؛ درواقع اگر آقای پزشکیان همان‌طور که در جریان کارزار انتخاباتی چشم در چشم و رو در رو، با کلام و لحنی صادقانه با ملت صحبت کرد و به آنان اطمینان‌خاطر داد که پای وعده‌ها و گفته‌هایش ایستاده و خواهد ایستاد، این‌جا نیز صادقانه رفتار می‌کرد و به دور از وعده‌های تکراری و شعاری، صادقانه از حقایق سخن می‌گفت، شاید روند استیضاح دگرگون می‌شد؛ منتها به این شرط که این سخنان را از ته دل و به دور از رویکرد شعاری مطرح می‌کرد و همان‌طور که وعده داده بود، برای تضمین وعده‌هایش، گردنش را گرو خواهد گذاشت و حقیقت را بدون لکنت بیان خواهد کرد، امروز صریح و صادقانه، آن‌چه را که باید می‌گفت، شفاف و دقیق ابراز می‌کرد، ممکن بود این صداقت حتی بر مخالفان سیاسی و نمایندگانی که آشکارا با اهداف و انگیزه‌های جناحی دنبال حذف وزیر اقتصاد بودند نیز موثر واقع شود یا به بیان دقیق‌تر، آنان را در این شرایط خاص قرار دهد که مجبور به عقب‌نشینی شوند.
تقابل پزشکیان و مجلس؛ یک احتمال بعید
اما در شرایطی که برخی نمایندگان در جریان جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به‌نحوی درخصوص احتمال انتصاب همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار دادند و همزمان نیز برخی منابع غیررسمی از احتمال تحقق این مهم خبر داده‌اند، پرسش دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود، پرسش درباره آینده سیاسی و مدیریتی همتی و احتمال تداوم ارتباطش با دولت پزشکیان است. هرچند نمازی ضمن تاکید بر این‌که «مشخصاً کلامی در رد یا تایید این احتمال نشنیده»، گفت: «فکر نمی‌کنم باتوجه به روحیاتی که از آقای پزشکیان سراغ داریم، به‌سمت چنین انتخاب‌ها و انتصاب‌هایی برود؛ چراکه حتی اگر به‌واقع هم نیت رئیس‌جمهور از این انتصاب احتمالی، نیت خیر باشد، در شرایط کنونی ممکن است این شائبه ایجاد شود که قصد تقابل با مجلس دارد.» این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در عین حال به آن‌چه در روز‌های گذشته درخصوص نقش رئیس‌کل بانک مرکزی در تشدید بحران ارزی و مشخصاً قربانی شدن عبدالناصر همتی بجای محمدرضا فرزین مطرح شده، اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی درباره علت ابقای رئیس‌کل بانک مرکزی دولت رئیسی در دولت پزشکیان گفت: «حقیقتاً هنوز هم متوجه نشدم که آقای پزشکیان اساساً چرا پس از پیروزی در انتخابات، تصمیم گرفت آقای فرزین را در مقام خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ابقا کند؛ به هر حال یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت تیم اقتصادی دولت موثر است، هماهنگی اعضا و ارکان تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه مثلث وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است! حقیقتاً درک نمی‌کنم که هدف آقای رئیس‌جمهور از تن دادن به این تعارف‌های نامعقول، به‌ویژه در این حوزه چیست.»
سرنوشت همتی و طیب‌نیا؟! معمای هم‌نشینی یا جانشینی
نمازی در حالی معتقد است «احتمالاً رئیس‌جمهور در حکمی آقای همتی را به‌عنوان مشاور ویژه اقتصادی ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند» که در پاسخ به پرسش پایانی «رویداد ۲۴» درباره نقش علی طیب‌نیا که از ابتدای کار دولت چهاردهم در قامت مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شده و نیز این‌که آیا ممکن است در روز‌های آینده شاهد این باشیم که پزشکیان این اقتصاددان برجسته را به‌عنوان وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند، گفت: «متاسفانه جایگاه مشاوران رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی ما چندان روشن نیست و معمولاً این افراد به‌رغم آن‌که اغلب، افرادی بسیار توانمند و کاردان در حوزه‌های کارشناسی خود هستند، از نفوذ و اختیار کافی برای تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری در امور دولت برخوردار نیستد؛ به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هر وقت امکان استفاده از یک چهره توانمند به دلیل برخی محدودیت‌ها، از دست می‌رود، روسای جمهور سعی می‌کنند با انتصاب آنان به‌عنوان مشاورانشان، بخشی از خلاء ناشی از عدم بهره‌گیری از توانایی آنان را جبران کنند.
حال آن‌که در عمل چنین نمی‌شود. به هر حال در حال حاضر برای اظهارنظر درباره این‌که درنهایت چه کسی به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی می‌شود، کمی زود است و باید بیشتر منتظر بمانیم تا ببینیم سرنوشت این وزارتخانه کلیدی به کجا می‌رود.»
